كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب

في خروج إذا عن الشرطية - ص: 749

) بِنصب تخاصم إِنَّه صفة للاشارة وَقد مضى أَن جمَاعَة من الْمُحَقِّقين اشترطوا فِي نعت الْإِشَارَة الِاشْتِقَاق كَمَا اشترطوا فِي غَيره من النعوت وَلَا يكون التخاصم أَيْضا عطف بَيَان لِأَن الْبَيَان يشبه الصّفة فَكَمَا لَا تُوصَف الْإِشَارَة إِلَّا بِمَا فِيهِ ال كَذَلِك مَا يعْطف عَلَيْهَا وَلِهَذَا منع أَبُو الْفَتْح فِي {وَهَذَا بعلي شَيخا} فِي قِرَاءَة ابْن مَسْعُود بِرَفْع شيخ كَون بعلي عطف بَيَان وَأوجب كَونه خَبرا وَشَيخ إِمَّا خبر ثَان أَو خبر لمَحْذُوف أَو بدل من بعلي أَو بعلي بدل وَشَيخ الْخَبَر وَنَظِير منع أبي الْفَتْح مَا ذكرنَا منع ابْن السَّيِّد فِي كتاب الْمسَائِل والأجوبة وَابْن مَالك فِي التسهيل كَون عطف الْبَيَان تَابعا للمضمر لِامْتِنَاع ذَلِك فِي النَّعْت وَلَكِن أجَاز سِيبَوَيْهٍ يَا هَذَانِ زيد وَعَمْرو على عطف الْبَيَان وَتَبعهُ الزيَادي فَأجَاز مَرَرْت بِهَذَيْنِ الطَّوِيل والقصير على الْبَيَان وَأَجَازَهُ على الْبَدَل أَيْضا وَلم يجزه على النَّعْت لِأَن نعت الْإِشَارَة لَا يكون إِلَّا طبقها فِي اللَّفْظ وَمِمَّنْ نَص على منع النَّعْت فِي هَذَا سِيبَوَيْهٍ والمبرد والزجاج وَهُوَ مُقْتَضى الْقيَاس وَمنع سِيبَوَيْهٍ فِيهَا مُخَالف لإجازته فِي النداء

النَّوْع الرَّابِع اشْتِرَاط الْإِبْهَام فِي بعض الْأَلْفَاظ كظروف الْمَكَان والاختصاص فِي بَعْضهَا كالمبتدآت وَأَصْحَاب الْأَحْوَال

وَمن الْوَهم فِي الأول قَول الزَّمَخْشَرِيّ فِي {فاستبقوا الصِّرَاط} وَفِي {سنعيدها سيرتها الأولى}