كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب

في خروج إذا عن الشرطية - ص: 731

أَو الِاتِّحَاد مَوْجُود تَقْديرا إِمَّا على أَن الْفِعْل الْمُعَلل مُطَاوع أبلى محذوفا أَي فبليت أسفا وَلَا تقدر فبلي بدني لِأَن الِاخْتِلَاف حَاصِل إِذْ الأسف فعل النَّفس لَا الْبدن أَو لِأَن الْهوى لما حصل بتسببه كَانَ كَأَنَّهُ قَالَ أبليت بالهوى بدني

مَا يحْتَمل الْمَفْعُول بِهِ وَالْمَفْعُول مَعَه نَحْو أكرمتك وزيدا يجوز كَونه عطفا على الْمَفْعُول بِهِ وَكَونه مَفْعُولا مَعَه وَنَحْو أكرمتك وَهَذَا يحتملهما وَكَونه مَعْطُوفًا على الْفَاعِل لحُصُول الْفَصْل بالمفعول وَقد أُجِيز فِي حَسبك وزيدا دِرْهَم كَون زيد مَفْعُولا مَعَه وَكَونه مَفْعُولا بِهِ بإضمار يحْسب وَهُوَ الصَّحِيح لِأَنَّهُ لَا يعْمل فِي الْمَفْعُول مَعَه إِلَّا مَا كَانَ من جنس مَا يعْمل فِي الْمَفْعُول بِهِ وَيجوز جَرّه فَقيل بالْعَطْف وَقيل بإضمار حسب أُخْرَى وَهُوَ الصَّوَاب وَرَفعه بِتَقْدِير حسب فحذفت وَخَلفهَا الْمُضَاف اليه وَرووا بالأوجه الثَّلَاثَة قَوْله

٩٦٣ - (إِذا كَانَت الهيجاء وانشقت الْعَصَا ... فحسبك وَالضَّحَّاك سيف مهند)

بَاب الِاسْتِثْنَاء

يجوز فِي نَحْو مَا ضربت أحدا إِلَّا زيدا كَون زيد بَدَلا من الْمُسْتَثْنى مِنْهُ وَهُوَ أرجحها وَكَونه مَنْصُوبًا على الِاسْتِثْنَاء وَكَون إِلَّا وَمَا بعْدهَا نعتا وَهُوَ أضعفها وَمثله لَيْسَ زيد شَيْئا إِلَّا شَيْئا لَا يعبأ بِهِ فَإِن جِئْت مَا مَكَان لَيْسَ بَطل كَونه بَدَلا لِأَنَّهَا لَا تعْمل فِي الْمُوجب