كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب

في خروج إذا عن الشرطية - ص: 724

وَنَقله عَن أَكثر الْبَصرِيين وَهُوَ أَن يكون الْمَرْفُوع اسْما لما الحجازية والظرف فِي مَوضِع نصب على الخبرية وَالْمَشْهُور وجوب بطلَان الْعَمَل عِنْد تقدم الْخَبَر وَلَو ظرفا

مَسْأَلَة

يجوز فِي نَحْو أَخُوهُ من قَوْلك زيد ضرب فِي الدَّار أَخُوهُ أَن يكون فَاعِلا بالظرف لاعتماده على ذِي الْحَال وَهُوَ ضمير زيد الْمُقدر فِي ضرب وَأَن يكون نَائِبا عَن فَاعل ضرب على تَقْدِيره خَالِيا من الضَّمِير وَأَن يكون مُبْتَدأ خَبره الظّرْف وَالْجُمْلَة حَال وَالْفراء والزمخشري يريان هَذَا الْوَجْه شاذا رديئا لخلو الْجُمْلَة الاسمية الحالية من الْوَاو ويوجبان الفاعلية فِي نَحْو جَاءَ زيد عَلَيْهِ جُبَّة وَلَيْسَ كَمَا زعما وَالْأَوْجه الثَّلَاثَة فِي قَوْله تَعَالَى {وكأين من نَبِي قَاتل مَعَه ربيون كثير} قيل وَإِذا قرىء بتَشْديد قتل لزم ارْتِفَاع ريبون بِالْفِعْلِ يَعْنِي لِأَن التكثير لَا ينْصَرف إِلَى الْوَاحِد وَلَيْسَ بِشَيْء لِأَن النَّبِي هُنَا مُتَعَدد لَا وَاحِد بِدَلِيل كأين وَإِنَّمَا أفرد الضَّمِير بِحَسب لَفظهَا

مَسْأَلَة

زيد نعم الرجل يتَعَيَّن فِي زيد الِابْتِدَاء وَنعم الرجل زيد قيل كَذَلِك وَعَلَيْهِمَا فالرابط الْعُمُوم أَو إِعَادَة الْمُبْتَدَأ بِمَعْنَاهُ على الْخلاف فِي الْألف وَاللَّام للْجِنْس هِيَ أم للْعهد وَقيل يجوز أَيْضا أَن يكون خَبرا لمَحْذُوف وجوبا أَي الممدوح زيد وَقَالَ ابْن عُصْفُور يجوز فِيهِ وَجه ثَالِث وَهُوَ أَن يكون مُبْتَدأ حذف خَبره وجوبا أَي زيد الممدوح ورد بِأَنَّهُ لم يسد شَيْء مسده