كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب

في خروج إذا عن الشرطية - ص: 323

) لمُجَرّد التوكيد وَكَذَا إِذا قيل لَا يَسْتَوِي زيد وَلَا عَمْرو

تَنْبِيه

اعْتِرَاض لَا بَين الْجَار وَالْمَجْرُور فِي نَحْو غضِبت من لَا شَيْء وَبَين الناصب والمنصوب فِي نَحْو {لِئَلَّا يكون للنَّاس} وَبَين الْجَازِم والمجزوم فِي نَحْو {إِلَّا تفعلوه} وَتقدم مَعْمُول مَا بعْدهَا عَلَيْهَا فِي نَحْو {يَوْم يَأْتِي بعض آيَات رَبك لَا ينفع نفسا إيمَانهَا} الْآيَة دَلِيل على أَنَّهَا لَيْسَ لَهَا الصَّدْر بِخِلَاف مَا اللَّهُمَّ إِلَّا أَن تقع فِي جَوَاب الْقسم فان الْحُرُوف الَّتِي يتلَقَّى بهَا الْقسم كلهَا لَهَا الصَّدْر وَلِهَذَا قَالَ سِيبَوَيْهٍ فِي قَوْله

٤٤٥ - (آلَيْت حب الْعرَاق الدَّهْر أطْعمهُ ... )

إِن التَّقْدِير على حب الْعرَاق فَحذف الْخَافِض وَنصب مَا بعده بوصول الْفِعْل إِلَيْهِ وَلم يَجعله من بَاب زيدا ضَربته لِأَن التَّقْدِير لَا أطْعمهُ وَهَذِه الْجُمْلَة جَوَاب لآليت فَإِن مَعْنَاهُ حَلَفت وَقيل لَهَا الصَّدْر مُطلقًا وَقيل لَا مُطلقًا وَالصَّوَاب الأول

٢ - الثَّانِي من أوجه لَا أَن تكون مَوْضُوعَة لطلب التّرْك وتختص بِالدُّخُولِ على الْمُضَارع وتقتضي جزمه واستقباله سَوَاء كَانَ الْمَطْلُوب مِنْهُ مُخَاطبا