كتاب أحكام الغصب في الفقه الاسلامي

بحث تمهيدي - المتقوم وغير المتقوم من المال - ص: 18

المتقوّم وغير المتقوّم من المال

يقصد بالمال المتقوّم: «هو ما كان محرزا فعلا وانه محل لانتفاع معتاد شرعا حال السعة والاختيار وهذا النوع إذا تعدى عليه آخر وأتلفه ضمنه ان كان قيميّا فبقيمته وإن كان مثليا بمثله فالأرض والدور والسيارات والدواب والكتب والطعام وأمثال ذلك يعتبر مالا (١) متقوّما».

وقد ذكر الكاساني (٢) من فقهاء الحنفية: «إن التقوّم ضربان: عرفي وهو بالإحراز فغير المحرز كالصيد وغيره كالحشيش ليس بمقوّم. وشرعي:

وهو بإباحة الانتفاع به».

وذكر السيد اليزدي (٣) من فقهاء الجعفرية: «ان إسقاط‍ التقوم لمال من الأموال هو عدم إباحة الشارع الانتفاع به إذ المناط‍ أن تكون المنفعة المحللة مقومة للمالية بحيث لو أغمض عن المنفعة المحرمة يعد مالا».

أما غير المتقوّم: «فهو الذي لا ينتفع به عادة على وجه يرتضيه الشارع

---

(١) المدخل للفقه الإسلامي/محمد سلام مذكور/ص ٤٧١.
(٢) بدائع الصنائع/١٤٧:٧، راجع أيضا الهداية/المرغيناني/٢١:٤.
(٣) حاشية اليزدي على المكاسب/محمد كاظم اليزدي/الطبعة الحجرية/إيران.