كتاب مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة

الجزء ١ - المستعين بالله - ج: 1 - ص: 256

بِدِمَشْق - وَقد استولت الْأُمَرَاء على الْخَلِيفَة المستعين هَذَا والقضاة - وَطَالَ الْأَمر بَين الْأُمَرَاء وَالسُّلْطَان [الْملك] النَّاصِر؛ فَلم يجد الْأُمَرَاء بدا من خلع [الْملك] النَّاصِر وسلطنة الْخَلِيفَة المستعين هَذَا؛ فتسلطن [المستعين الْمَذْكُور] بعد مدافعة كَثِيرَة على كره مِنْهُ.

وَقد سقنا ذَلِك مفصلا من أَوله إِلَى آخِره فِي تاريخنا ((النُّجُوم الزاهرة فِي مُلُوك مصر والقاهرة)) وَأَيْضًا فِي تَرْجَمَة المستعين فِي تاريخنا ((المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي)) ؛ فَمن أَرَادَ من ذَلِك شَيْئا فَعَلَيهِ بمطالعة التاريخين الْمَذْكُورين. إنتهى.

وَلما تسلطن المستعين عظم أمره، إِلَى أَن قتل [الْملك] النَّاصِر فرج.

وَعَاد الْأَمِير شيخ المحمودي بالمستعين إِلَى الديار المصرية، وَقد صَار نوروز الحافظي نَائِبا على دمشق.

أَخذ شيخ يسير مَعَ المستعين على قَاعِدَة الْخُلَفَاء، لَا على قَاعِدَة السلاطين؛ فَعظم ذَلِك على المستعين، وَكَانَ فِي ظَنّه أَنه يستبد بالأمور؛ فجَاء الْأَمر بِخِلَاف ذَلِك؛ فَصَارَ بقلعة الْجَبَل كالمسجون بهَا وَلَيْسَ لَهُ من الْأَمر شَيْء.

وَأخذ الْأَمِير شيخ فِي أَسبَاب السلطنة، إِلَى أَن تمّ لَهُ ذَلِك.

وتسلطن فِي يَوْم الأثنين مستهل شعْبَان من سنة خمس عشرَة وَثَمَانمِائَة على كره من المستعين.

وخلع المستعين من السلطنة بِغَيْر أَمر يُوجب ذَلِك؛ بل بِالشَّوْكَةِ.