كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية

الفصل الثالث: حكم التمذهب - المبحث الثاني: التمذهب بأحد المذاهب الأربعة الفقهية المشهورة - ج: 2 - ص: 838

وجعلها بمنزلةِ نصوصِ الشارعِ، فلا يلتفتُ إِلى نصوصِ الكتابِ والسنةِ (١).

مناقشة الدليل الثامن: يمكن أن يناقش الدليل: بأن دعوى الإِجماعِ المذكورة محلُّ نظرٍ؛ وتحتاجُ إِلى إِثبات، ولم يورد ابنُ حزمٍ قولًا لأحدٍ الصحابةِ - رضي الله عنهم - أو التابعين دالًا على المنعِ.

لكن إِنْ كان قَصْدُ مَنْ حكى الإِجماعَ عدمَ التزام مَنْ كان متأهلا للنظرِ في الأدلة (٢) - إِمَّا لبلوغِه درجة الاجتهادِ، وإِمَّا لتحققِ وصف الاجتهاد الجزئي فيه في بعضِ المسائلِ، وفي كلامِ ابنِ حزمٍ السابق إِشارةٌ إِلى قيدِ التمكن مِن النظرِ - بأقوالِ عالم، مع تمكنِه مِن الوصولِ إِلى الحكمِ الشرعي، وتَرَكَه إِعراضًا عن الأدلةً؛ أو مَعَ نظرِه فيها، وتوصله إِلى رأي، وترَكَ ما ترجَّحَ عنده، وبقي على قولِ إِماِمه: فتُسلَّم لهم حكايةُ الإِجماعِ - ويكون صنيعُ المتمذهبِ حينئذٍ تعصبًا مذهبيًا ممقوتًا - لأنَّ حالَ الصحابةِ - رضي الله عنهم - والتابعين أنَّهم يعملون بما ترجّحَ عندهم.

الدليل التاسع: أنَّ التزامَ أقوالِ عالمٍ بعينِه دونَ غيرِه، بحيثُ لا يخرجُ عنها بدعةٌ محدثةُ لم تكنْ موجودةً في صدرِ الإِسلامِ الأول، فلم يكن الصحابةُ منقسمين إِلى مذاهب علمائهم، وبناءً عليه لا يجوزُ التمذهبُ بأحدِ المذاهبِ الأربعةِ (٣).

يقول ابنُ حزمٍ: "إِنَّ تقليدَ الآراءِ لم يكن قطُّ يومًا في قرنِ الصحابةِ - رضي الله عنهم - ولا في قرنِ التابعين ولا في قرنِ تابعي التابعين - وهذه القرونُ الَّتي أثنى

---

(١) انظر: إِعلام الموقعين (٣/ ٥٣٢).
(٢) انظر: حجة الله البالغة للدهلوي (١/ ٤٧٥).
(٣) انظر: الإِحكام في أصول الأحكام لابن حزم (٦/ ١٤٦، ١٧٥)، وإرشاد النقاد للصنعاني (ص/ ١٦٨)، وإِيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/ ١٢٥)، والقول المفيد للشوكاني (ص/ ١٢٣)، وهداية السلطان إِلى مسلمي بلاد اليابان للمعصومي (ص/ ٧٠ - ٧١)، وأضواء البيان (٧/ ٥٢١)، ودرة الغمام الرقيق لعبد الله التليدي (ص/ ٣٤)، وبدعة التعصب المذهبي لعباسي (ص/ ٩١ - ٩٢).