كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية

الفصل الثالث: حكم التمذهب - المبحث الثاني: التمذهب بأحد المذاهب الأربعة الفقهية المشهورة - ج: 2 - ص: 834

وجه الدلالة: أنَّ مَنْ اتخذَ عالمًا إِمامًا له يعرضُ عليه نصوصَ الكتابِ والسنةِ، فما وافقَ قولَ إِمامِه قَبِلَه، وما خالفه تركه، مع أنَّه يُقر بأنَّ هذا قول الله وقول رسوله - صلى الله عليه وسلم -: فقد اتخذ إِمامَه مِنْ دونِ الله وليًا (١).

مناقشة الدليل الأول: يمكن أن يناقش وجه الدلالة من وجهين:

الوجه الأول: أنَّ ما ذُكرَ في وجه الدلالةِ هو التعصّب لأقوالِ الإِمامِ، وليس هذا ما نتحدثُ عنه.

الوجه الثاني: لا يصح تنزيلُ الآيةِ على مَنْ يعتقدُ أنَّ الحلالَ هو ما أحلَّه الله ورسولُه - صلى الله عليه وسلم -، وأنَّ الحرامَ هو ما حرَّمه اللهُ ورسولُه - صلى الله عليه وسلم -، لكن لما قَصُرَ علمُه وفهمُه عمَّا قاله النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وضعفَ إِدراكُه عن بلوغِه، ولم يكنْ عنده علمٌ بطرقِ الجمعِ بين الأدلةِ: اتَّبع عالمًا يغلبُ على ظنِّه أنَّه متبعٌ للكتاب والسنةِ - وإنْ علم مِنْ إِمامِه مخالفةً للدليلِ تَرَكَ قولَه - فإِنَّ مثلَ هذا لا يلحَقه لومٌ، ولا تتوجه إِليه هذه الآيات (٢).

الدليل الثاني: قال الله تعالى: {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً} (٣).

وجه الدلالة: أنَّه لا وليجةَ أعظم ممَّنْ جَعَل أقوالَ عالمٍ بعينِه عيارًا (٤) على كلامِ الله تعالى، وكلامِ رسولِه - صلى الله عليه وسلم - (٥).

مناقشة الدليل الثاني: الَّذي يأخذُ قولَ إِمامِه؛ لاعتقادِه أنَّ قولَه كاشفٌ عن مرادِ الله ومرادِ رسولِه - صلى الله عليه وسلم - لا أنَّه اختارَ قولَ إِمامِه وقدّمه على قولِ الله

---

(١) انظر: الإِحكام في أصول الأحكام لابن حزم (٦/ ١٢٤).
(٢) انظر: حجة الله البالغة للدهلوي (١/ ٤٧٧)، والدرر السنية لابن قاسم (٤/ ٧٢).
(٣) من الآية (١٦) من سورة التوبة.
(٤) العيار: الوِزَان، تقول: عيّر الدنانير، أي: وزنها واحدًا بعد واحدِ. انظر: لسان العرب، مادة: (عير)، (٤/ ٦٢٣)، والقاموس المحيط، مادة: (عير)، (ص/ ٥٧٥).
(٥) انظر: الإِحكام في أصول الأحكام لابن حزم (٦/ ١٢٤)، وإعلام الموقعين (٣/ ٤٤٨ - ٤٤٩).