كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية

الفصل الثالث: حكم التمذهب - المبحث الثاني: التمذهب بأحد المذاهب الأربعة الفقهية المشهورة - ج: 2 - ص: 805

وجه الدلالة: أنَّ الصحابةَ - رضي الله عنهم - أخذوا قولَ عمرَ - رضي الله عنه - تقليدًا له (١).

الثالثة: جاءَ في كتابِ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى شريحٍ (٢): (أن اقضِ بما في كتابِ لله، فإنْ لم يكنْ في كتابِ الله، فبسنةِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإنْ لم يكن في سنةِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاقضِ بما قَضَى به الصالحون) (٣).

وجه الدلالة: أنَّ عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - أرشدَ إلى تقليدِ الصالحين، وهذا منه إذنٌ في تقليدِ العلماءِ.

الرابعة: أنَّ عبدَ الله بن مسعود - رضي الله عنه - كان يأخذُ بقولِ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.

---

(١) انظر: إعلام الموقعين (٣/ ٤٧٩)، وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص / ٣٠٤) ط/ دار الفتح.
(٢) هو: القاضي شريح بن الحارث، وقيل: ابن شراحيل بن قيس بن الجهم الكندي الكوفي، أبو أمية، تابعي جليل، أسلم في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يره، وانتقل إلى اليمن في خلافة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -، وولي القضاء ستين سنة للخلفاء: عمر وعثمان وعلي ومعاوية - رضي الله عنه - إلى أيام الحجاج، فاستعفاه، فأعفاه، كان ثقة ذا عقلٍ وذكاءٍ وفطنةٍ، فقيهًا شاعرًا عالمًا زاهدًا ورعًا، ومن أعلم الناس بالقضاء، توفي سنة ٨٠ هـ وقيل: ٧٨ هـ. انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد (٨/ ٢٥٢)، والتاريخ الكبير للبخاري (٤/ ٢٢٨)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤/ ٣٣٢)، ووفيات الأعيان لابن خلكان (٢/ ٤٦٠)، والاستيعاب لابن عبد البر (ص/ ٣٣٢)، وتهذيب الكمال للمزي (١٢/ ٤٣٥)، وسير أعلام النبلاء (٤/ ١٠٠)، وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (٦/ ١٨٢).
(٣) أخرج أثر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: النسائي في: المجتبى، كتاب: آداب القضاة، باب: الحكم باتفاق أهل العلم (ص/ ٨١١)، برقم (٥٣٩٩)؛ وفي: السنن الكبرى، كتاب: القضاء، باب: الحكم بما اتفق عليه أهل العلم (٥/ ٤٠٦)، برقم (٥٩١١)؛ والدارمي في: السنن، باب: الفتيا وما فيه من الشدة (١/ ٢٦٥)، برقم (١٦٩)؛ وابن حزم في: الإحكام في أصول الأحكام (٦/ ٢٩ - ٣٠؛ وابن عبد البر في: جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٨٤٦)، برقم (١٥٩٥)؛ والخطيب البغدادي في: الفقيه والمتفقه (١/ ٤٢١)، برقم (٤٤٤)، و (١/ ٤٩١)، برقم (٥٣٢)؛ والبيهقي في: السنن الكبرى، كتاب: آداب القاضي، باب: موضع المساواة (١٠/ ١١٠).
وصحح الألباني الحديث في: صحيح النسائي (ص/ ٨١١). ورجال إسناد النسائي رجال الصحيح. انظر: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى للأثيوبي (٣٩/ ٢٥٩).