كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

ومن كتاب الشهادات - ومن باب الإقرار - ج: 2 - ص: 803

وقيل بل مرد (١) ذا عليه ... يرجع في تفسيره إليه

وذاك قول الشافعي ومالك ... فاختر وخذ بأحسن المسالك

يعني: وقال (٢) التميمي وأبو (٣) الخطاب في نحو له ألف ودرهم: إن الألف مجمل يرجع في تفسيره إلى المُقر وهذا قول مالك والشافعيُّ؛ لأنّ الشيء يعطف على غير جنسه قال تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤]، ولأن الألف مبهم فرجع في تفسيره إلى المقر كما لو لم يعطف عليه (٤).

ولنا: أن العرب تكتفي بتفسير إحدى (٥) الجملتين عن (٦) الأخرى قال تعالى: {وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا} [الكهف: ٢٥].

وقال: {عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ} [ق: ١٧]، ولأنه ذكر مبهمًا مع مفسر ولم (٧) يقم الدليل على أنه من غير جنسه فكان المبهم من (٨) جنس المفسر (٩) كما لو قال: مائة وخمسون درهمًا يحققه أن المبهم يحتاج إلى التفسير، وذكر التفسير في الجملة المقارنة له يصلح (١٠) أن تفسره (١١) فوجب حمل الأمر على ذلك.

(و) (١٢) أما قوله: أربعة أشهر وعشرا فامتناع (١٣) كون العشر أشهرًا

---

(١) في النجديات، د، س يرد.
(٢) في ج (عني لو قال) وفي هـ ولو قال.
(٣) سقط من ب، جـ، هـ (أبو).
(٤) انظر التاج والإكليل ٥/ ٢٢٧ - ٢٢٨ ومغني المحتاج ٢/ ٢٤٩.
(٥) في جـ والأزهريات.
(٦) في أ، جـ هـ على.
(٧) سقط من جـ، هـ (و).
(٨) في أ، د، س ط من غير جنس المفسر.
(٩) في هـ المقر.
(١٠) في جـ يصح.
(١١) في ب، جـ، هـ يفسره.
(١٢) ما بين القوسين من ب.
(١٣) في ب فمتنع.