كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

مبحث التصديقات - ج: 1 - ص: 311

وَالْأَوَلُ بِغَيْرِ شَرْطٍ وَلَا تَقْسِيمٍ، وَيُسَمَّى "الْمُبْتَدَأُ" فِيهِ مَوْضُوعًا، وَ"الْخَبَرُ" مَحْمُولًا، وَهِيَ الْحُدُود، وَالْوَسَطُ الْحَدُّ الْمُتكَرِّر، وَمَوْضوعُهُ الْأَصْغَر، وَمَحْمُولُهُ الْأَكْبَر، وَذَاتُ الْأَصْغَرِ الضُغْرَى، وَذَاتُ الْأَكْبَرِ الكُبْرَى.

وَلَمَّا كَانَ الدَّلِيلُ قَدْ يَقُومُ عَلَى إِبْطَالِ النَّقِيضِ، وَالْمَطْلُوبُ نَقِيضُه، وَقَدْ يَقُومُ عَلَى الشَّيْءِ، وَالْمَطْلُوبُ عَكْسُهُ - احْتِيجَ إِلَى تَعْرِيفِهِمَا؛ فَالنَّقِيضَانِ كُلُّ. . . . . . . . . . . . .

والثاني: ما كان "بغير شرط ولا تقسيم"؛ وهو الاقتراني الحملي، "ويسمى المبتدأُ فيه"، وهو المحكوم عليه "موضوعًا، والخبر"، أي: المحكوم به - "محمولًا".

وتسميتهما (١) بالموضوع والمحمول؛ اصطلاحٌ للمنطقيين، وبالمبتدأ (٢) والخبر؛ للنُّحَاة، وبالمحكوم عليه وبه؛ للفُقَهَاء، وبالذات والصفة؛ للمتكلِّمِين، وبالمُسْنَدِ والمُسْنَدِ إليه؛ للبَيَانِيِّينَ.

"وهي" أي: أجزاء (٣) المقدمات تسمى (٤) "الحدود، فالوسط: الحد المتكرِّر (٥)، موضوعه الأصغر، ومحموله الأكبر، وذات الأصغر"، أي: المقدمة التي فيها الأصغر: "الصغرى، وذات الأكبر الكبرى".

مثاله: العالَم متغيِّر، وكل متغير حادثٌ؛ ينتج: العالَم حادث؛ فالمتغير الأوسط، والعالَم الأصغر، و"العالَم حادث" (٦) الصغرى، و"حادث" الأكبر، و"كل متغير حادث" الكبرى.

الشرح: "ولما كان الدَّليل قد يقوم على إبطال النَّقيض، والمطلوبُ نقيضه"، ولكنَّ الدليل لم يتأت قيامه على صدق المطلوب ابتداءً، ويلزم من إبطال نقيضه صدقه، "وقد يقوم على الشَّيء، والمطلوبُ (٧) عكسه"؛ فيلزم صدقه - "احتيج إلى تعريفهما"، أي: تعريف النقيض،

---

(١) في أ، ح: ويسميها.
(٢) في أ، ب، ج، ح: المبتدأ.
(٣) في أ، ح: آخر.
(٤) في أ، ح: يسمى.
(٥) في حاشية ج: قوله: "فالوسط الحد المتكرر ولا بد منه؛ لأن النسبة بين محمول وموضوع إذا كانت مجهولة لا بد في تعريفها من أمر ينتسب إلى كل منهما فيتكرر كذلك ا. هـ سيد.
(٦) في ج: متغير.
(٧) في حاشية ج: قوله: "وقد يقوم على الشيء والمطلوب عكسه" أي: يقوم على تحقق أمر هو ملزوم لصدق المطلوب لكونه عكسًا له، فيلزم صدقه قطعًا كما في رد الإشكال إلى الأول بحيث يحتاج إلى عكس النتيجة.