كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

الأدلة الشرعية - الكلام في الأمر - ج: 2 - ص: 490

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

من صفات فعله، فيجعل نفسه عاليًا بكبرياء، أو غيره.

ولم يعتبر أكثر أصحابنا علوًّا ولا استعلاء، وقالوا: مجرد الطّلب أمر، وهو المختار.

واعلم أن التعريف للأمر النَّفساني، لا للساني، يدلّ عليه قوله: اقتضاء، والاقتضاء هو الطلب، والطلب أمر قائم بالنفس، وهو أعنى الطلب قدر مشترك بين الجازم وغيره، فيدخل فيه الواجب والمندوب، وقد قدَّم هذا؛ حيث قال: المندوب مأمور به خلافًا للكَرْخي والرَّازي.

والكلام عند أصحابنا يطلق على اللساني والنَّفْسَاني، [ثم هو حقيقة فيهما عند الجمهور.

وقيل في النَّفساني] (١) فقط، وهو أحد قولي الشَّيخ وإياه يختار.

وقيل: في اللساني فقط.

وقول الإمام في "المحصول" (٢): هنا إنه حقيقة في الّلسانى فقط، [لا يُغاير] (٣) المختار ولا رأي الجمهور؛ لأن كلامه هنا على ما ذكر في أول اللغات، إنما هو في اللساني.

وقال: فقط، لينبِّه على أنه ليس حقيقة في الشيء والشأن على خلاف قول أبى الحسين، وأورد على قول المصنف: اقتضاء فعل غير كفّ.

قولنا: كُفَّ نفسك؛ فإنه أمر وهو يكف وهو مُنْقدح (٤).

وعلى طرده - قولنا: أنا طالب منك كذا، أو أَوْجبت عليك كذا، ولا يرد؛ لأن هذا خبر عن الإنشاء القائم بالنّفس لا نفس الإنشاء.

و"قال القَاضي والإمام: القول المقتضى" بنفسه "طاعة المأمور بفعل المأمور به".

وحذف المصنف لفظ "بنفسه"، وقد ذكراها، ليتبيّن أن المحدود الأمر النفسي.

---

(١) سقط في ت.
(٢) ينظر: المحصول ١/ ٢/ ٨.
(٣) في أ، ت: يغار.
(٤) في حاشية ج: قوله: "وهو منقدح" قد أجبنا عنه فيما كتبناه على شرح جمع الجوامع، فانظره.