كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة

الجزء ٣ - مسائل الإجارة - ج: 3 - ص: 143

(مسَائِل الْإِجَارَة)

(الْمَسْأَلَة السَّادِسَة وَالثَّمَانُونَ بعد الْمِائَة: الْأُجْرَة (قفو) :)

الْمَذْهَب: تتعجل إِلَّا أَن يشْتَرط التَّأْجِيل.

عِنْدهم: تتأجل إِلَّا أَن يشْتَرط التَّعْجِيل.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله تَعَالَى: {أَن تَبْتَغُوا بأموالكم} ، وَجه الدَّلِيل: أَنه سمي مَا يبْذل فِي الْبضْع مَالا فَلَا خلاف أَن الْمَنَافِع تبذل فِي الصَدَاق، فَدلَّ على ماليتها.

لَهُم:

قَوْله تَعَالَى: {فَإِن أرضعن لكم فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ} ، وَجه الدَّلِيل: أَنه علق اسْتِحْقَاق الْأُجْرَة بِفعل الْإِرْضَاع، وعندكم يسْتَحق بِمُطلق العقد.

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

عوض فِي بيع فَيملك بِنَفس العقد، وتحقيقه: أَن الْمَنَافِع جعلت بِمَنْزِلَة