كتاب التلخيص في أصول الفقه

الجزء ٣ - القول في صفة العالم الذي يسوغ له الفتوى في الأحكام - ج: 3 - ص: 459

١٩٥٤ - وَمِمَّا يشْتَرط أَن يكون ذَا دراية فِي " اللُّغَة والعربية " / وَلَا يشْتَرط أَن يُحِيط بمعظمها وفَاقا، فَإِن الْإِحَاطَة بمعظم اللُّغَة والعربية يستوعب الْعُمر، وَهَذِه رُتْبَة لم يَدعهَا أَئِمَّة اللُّغَة والعربية وَأَهْلهَا. وَإِنَّمَا يشْتَرط من اللُّغَة والعربية / قدر مَا يتَوَصَّل بِهِ إِلَى معرفَة الْكتاب وَالسّنة.

وَلَا يجتزي بِأَن يَأْخُذ تَفْسِير الْآيَات وَالْأَخْبَار تقليدا. بل يشْتَرط أَن " يتدرب " فِي اللُّغَة والعربية بِحَيْثُ يكون مِنْهَا على ثِقَة و " خبْرَة ".

١٩٥٥ - وَمِمَّا يشْتَرط أَن يكون عَالما بمطاعن الْأَخْبَار الْمُتَعَلّقَة بِالْأَحْكَامِ. وَلَا يشْتَرط " أَن يجمع " علم الحَدِيث. فَإِنَّهُ " يُجزئ " أَن