كتاب التلخيص في أصول الفقه

الجزء ٣ - مسألة في تصويب المجتهدين في الفروع - ج: 3 - ص: 358

" أَن " رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] خطأ " الْمُجْتَهد " وَلَا يتَصَوَّر مَعَ القَوْل بتصويب الْمُجْتَهدين ثُبُوت خطأ الْمُجْتَهد /.

قُلْنَا: هَذَا من أَخْبَار الْآحَاد، وَالْمَسْأَلَة قَطْعِيَّة. ثمَّ نقُول. الْخَبَر مَحْمُول على مَا إِذا اجْتهد وَأَخْطَأ النَّص بعد بذل كنه مجهوده.

١٨٣٤ - فَإِن قَالُوا: فَالَّذِي بذل مجهوده فِي طلب النَّص " وَلم يعثر عَلَيْهِ " فَحكم الله " عنْدكُمْ " مُوجب اجْتِهَاده، فَمَا معنى الْخَطَأ؟

قُلْنَا: لَيْسَ الْمَعْنى بالْخَطَأ أَنه " أَخطَأ " مَا كلف، وَلَكِن الْمَعْنى بِهِ " أَنه " أَخطَأ النَّص فَلم يصبهُ. ثمَّ نقُول: ظَاهر الْخَبَر يدل عَلَيْكُم فَإِنَّهُ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أثبت الْأجر فِي " حق " كل وَاحِد من الْمُجْتَهدين. " فَالَّذِي " أَخطَأ مَا كلف " فحط " الْوزر عَنهُ أَجْدَر مِنْهُ بِالْأَجْرِ " فَترك " التَّعَرُّض