كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران

تنبيه - ص: 163

لُغَة فِي شَرط لم يبْق للمسبب شَرط سواهُ نَحْو إِن تأتني أكرمك فَإِن الْإِتْيَان شَرط لم يبْق للإكرام سواهُ لِأَنَّهُ إِذا دخل الشَّرْط اللّغَوِيّ عَلَيْهِ علم أَن أَسبَاب الْإِكْرَام حَاصِلَة لَكِن متوقفة على حُصُول الْإِتْيَان

رَابِعهَا الْمَانِع وَهُوَ مَا يلْزم من وجوده الْعَدَم وَلَا يلْزم من عَدمه وجود وَلَا عدم لذاته فَهُوَ عكس الشَّرْط وَهُوَ إِمَّا للْحكم كالأبوة فِي الْقصاص مَعَ الْقَتْل الْعمد وَيعرف بِأَنَّهُ وصف وجودي ظَاهر منضبط مُسْتَلْزم لحكمة تَقْتَضِي تفيض حكم السَّبَب مَعَ بَقَاء حكم الْمُسَبّب وَإِمَّا لسَبَب الحكم كَالدّين لِلزَّكَاةِ مَعَ ملك نِصَاب وَيعرف بِأَنَّهُ وصف يخل وجوده بِحكم السَّبَب وَنصب الْعلَّة وَالسَّبَب وَالشّرط وَالْمَانِع لتفيد مَا اقتضته من الْأَحْكَام حكم شَرْعِي فَجعل الزِّنَا سَببا لوُجُوب الْحَد حكم شَرْعِي وَهَكَذَا يُقَال فِي نَظَائِره

تَنْبِيه

اعْلَم أَن مَا ذَكرْنَاهُ هُنَا من انقسام خطاب الْوَضع إِلَى الْأَنْوَاع الْأَرْبَعَة