كتاب المسائل الجلية في أحكام الأضحية

المبحث الثالث: أحكام الأضحية - المطلب الثالث: أحكام تتعلق بالذبح - ص: 30

- وأخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد: (صواف) قال: قيام صواف على ثلاث قوائم.

- وأخرج آدم بن أبي قياس بسنده الصحيح عن مجاهد: (فإذا وجبت جنوبها): سقطت على الأرض.

- وأخرج الطبري بسنده عن علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: {فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر} يقول: القانع: المتعفف، والمعتر: السائل (١).

- ولحديث عبد الرحمن بن سابط - رضي الله عنه -» أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليُسرى قائمة على ما بقي من قوائمها «رواه أبو داود (٢).

- وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركةً فقال: » ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد «- صلى الله عليه وسلم -. رواه البخاري ومسلم. (٣)

(٤) أن يُوجهها إلى القبلة ويُسمي ويُكبر ويدعو عند ذبحها بالقبول، ويستحب عند الذبح استقبال القبلة، قال الإمام النووي: واستقبال القبلة في الأضحية أشد استحباباً لأن الاستقبال مستحب في القُرُبات وفي بعضها واجب (٤)، ويُشرع عند الذبح التسمية والتكبير لقوله تعالى: { .. فاذكروا اسم الله عليها .. } أي على نحرها [الحج: ٣٦]. ولقوله تعالى { .. ولتكبروا الله على ما هداكم .. } [الحج: ٣٧]. قال الشوكاني في تفسير هذه الآية: (هو قول الناحر الله أكبر عند النحر فذكر في الآية الأولى الأمر بذكر اسم الله عليها وذكر هنا التكبير للدلالة على مشروعية الجمع بين التسمية والتكبير). إ. هـ (٥).

- ولما ثبت عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: » ضحى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبّر ووضع رجله على صفاحهما «رواه البخاري ومسلم (٦) وغيرهما.

- ويُشرع أيضاً الدعاء بالقبول عند النحر، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عند الذبح بعد أن أضجع الكبش» بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد - ثم ضحى به «رواه مسلم (٧).

---

(١) التفسير الصحيح، ٣/ ٤١٧.
(٢) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ٣٣١ برقم ١٥٥٣.
(٣) فتح الباري ٣/ ٦٩٨ برقم ١٧١٣، صحيح مسلم بشرح النووي ٥/جزء ٩/ ٦٠. برقم ١٣٢٠.
(٤) المجموع شرح المهذب، ٨/ ٣٨٣.
(٥) فتح القدير للشوكاني ٣/ ٥٣٨.
(٦) فتح الباري ١٠/ ٣٩ برقم ٥٥٦٥، صحيح مسلم بشرح النووي. برقم ٥٠٦٠.
(٧) صحيح مسلم بشرح النووي، ١٣/ ١١٣، برقم ١٩٦٧.