كتاب النتف في الفتاوى للسغدي

كتاب الشرب - حد الزنا - ج: 2 - ص: 631

واما اذا كَانَ طَوْعًا فَهُوَ على وَجْهَيْن

احدهما اذا كَانَ مَعَ مُحصنَة

والاخر مَعَ غير مُحصنَة

فاذا كَانَ مَعَ المحصنة فعلَيْهِمَا الرَّجْم

وان كَانَ مَعَ غير مُحصنَة فانه على وَجْهَيْن

احدهما ان تكون من اهل الْقَلَم

وَالْآخر ان لاتكون من أهل الْقَلَم

فاذا كَانَت من أهل الْقَلَم فعلى الْمُحصن الرَّجْم وعَلى الآخر الْحَد فَإِن كَانَت حرَّة فمائة جلدَة وان كَانَت امة فخمسون جلدَة لَا غَيرهَا سَوَاء كَانَ لَهَا زوج اَوْ لم يكن لَهَا زوج

وان كَانَ الرجل عبدا وَالْمَرْأَة حرَّة مُحصنَة فعل الْمَرْأَة الرَّجْم وعَلى العَبْد خَمْسُونَ جلدَة لَا غَيرهَا

وان كَانَت من غير أهل الْقَلَم فَلَا تحد عَلَيْهِ وهى الْمَجْنُونَة والصبية الَّتِى لَا تجامع