كتاب النتف في الفتاوى للسغدي

كتاب الشركة - انواع الشركة - ج: 1 - ص: 530

قَالَ وَالشَّرِكَة سنة من لدن نَبينَا عَلَيْهِ السَّلَام الى زَمَاننَا هَذَا وَهِي مَأْخُوذَة من ثَلَاثَة اصول

الْمُضَاربَة وَالْكَفَالَة وَالْوكَالَة

وكل شَيْء لَا تجوز فِيهِ الْوكَالَة وَالْكَفَالَة وَالْمُضَاربَة لَا تجوز فِيهِ الشّركَة والشريكان كل وَاحِد مِنْهُمَا كَفِيل عَن صَاحبه ووكيل عَنهُ ايضا

فاما الْوكَالَة وَالْكَفَالَة فعلى معنى انهما لَا يكونَانِ فِيمَا يكون اصله مُبَاحا كالاحتشاش والاحتطاب واخذ السَّمَكَة وَمَا اشبه ذَلِك

وَالشَّرِكَة ايضا لَا تجوز فِيمَا اصله مُبَاح

فَأَما الْمُضَاربَة فعلى معنى ان الْمُضَاربَة لَا تجوز الا فِي الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير والفلوس وَكَذَا الشّركَة لَا تجوز الا بِهَذِهِ الثَّلَاث

انواع الشّركَة

وَاعْلَم ان الشّركَة على وَجْهَيْن

شركَة اموال

وَشركَة ابدان

شركَة الابدان

فَأَما شركَة الابدان فعلى خَمْسَة اوجه

أَحدهَا شركَة الْمُفَاوضَة وَسميت مُفَاوَضَة لَان كل وَاحِد من الشَّرِيكَيْنِ فوض امْرَهْ الى صَاحبه ولانها مَأْخُوذَة من الفوضى وَهُوَ الاسْتوَاء