كتاب النتف في الفتاوى للسغدي

كتاب الهبة - موانع الرجوع في الهبة - ج: 1 - ص: 515

قَالَ وَلَو وهب لاجنبي فَفِيهَا الرُّجُوع مُتَّفقا عَلَيْهِ

وَالْهِبَة للرحم غير الْمحرم وَالْمحرم غير الرَّحِم يجوز الرُّجُوع فِيهَا قِيَاسا عَلَيْهِ فِي قَول الْفُقَهَاء وَفِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب لَا رُجُوع فِي هبة الرَّحِم غير الْمحرم وَالْفرق بَين الرَّحِم الْمحرم وَالرحم غير الْمحرم ثَمَانِيَة اشياء

احدها ان الرَّحِم الْمحرم لَا تنْكح

وَالثَّانِي الْمَرْأَتَانِ مِنْهُمَا لَا تجتمعان

وَالثَّالِث تجوز الْخلْوَة وَالسّفر بهَا

وَالرَّابِع يجْبر الرجل على نَفَقَتهَا

وَالْخَامِس لَا رُجُوع فِي هبتها

وَالسَّادِس لَا تقطع يَدهَا فِي سَرقَة

وَالسَّابِع من ملك ذَا رحم مِنْهُ فقد صَار حرا

وَالثَّامِن لَو كَانَ لَاحَدَّ عبيد ذَوُو رحم صغَارًا اَوْ كبارًا فانه يفرق بَينهم فِي البيع وَالرحم الْمحرم بِخِلَاف ذَلِك

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا رُجُوع فِي الْهِبَة الا فِي هبة الْوَالِد لوَلَده فان لَهُ ان يرجع فِيهَا

مَوَانِع الرُّجُوع فِي الْهِبَة

قَالَ وَلَا رُجُوع فِي الْهِبَة فِي عشرَة مَوَاضِع

احدها اذا مَاتَ الْوَاهِب

وَالثَّانِي اذا مَاتَ الْمَوْهُوب لَهُ