كتاب النتف في الفتاوى للسغدي

كتاب الولاء - انواع خيار الشرط - ج: 1 - ص: 447

انواع خِيَار الشَّرْط

قَالَ وَخيَار الشَّرْط عَليّ سِتَّة اوجه

احدها ان يشْتَرط البَائِع لنَفسِهِ

وَالثَّانِي ان يَشْتَرِطه البَائِع لغيره

وَالثَّالِث ان يَشْتَرِطه المُشْتَرِي لنَفسِهِ

وَالرَّابِع ان يَشْتَرِطه المُشْتَرِي لغيره

وَالْخَامِس ان يشترطاه لانفسها جَمِيعًا المُشْتَرِي وَالْبَائِع

وَالسَّادِس ان يشترطاه لغَيْرِهِمَا جَمِيعًا

فان كَانَ الْخِيَار للْبَائِع اَوْ للْبَائِع وَالْمُشْتَرِي جَمِيعًا فَالْمُشْتَرِي امين فِي السّلْعَة فان تلفت فِي يَده فِي مُدَّة الْخِيَار فَلَا شَيْء عَلَيْهِ من قِيمَته وَلَا ثمن فِي قَول سُفْيَان وَمَالك وابي عبد الله وَمُحَمّد بن صَاحب واما فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه عَليّ المُشْتَرِي قيمَة ذَلِك

واذا كَانَ الْخِيَار للْمُشْتَرِي فان تلف الْمَبِيع فِي يَده فَعَلَيهِ الثّمن مُتَّفقا

وان كَانَ الْخِيَار للاجنبي ان كَانَ من قبل البَائِع اَوْ من قبل المُشْتَرِي