كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الجزء ٢ - فصل إذا أحدث الإمام في الصلاة - ج: 2 - ص: 248

زحم عَن السُّجُود فَلَمَّا زَالَ الزحام سجد وَتَبعهُ فِي التَّشَهُّد فَهَل يكون مدْركا للْجُمُعَة على الْوَجْهَيْنِ فَإِن زحم عَن الرُّكُوع فَزَالَ الزحام وَالْإِمَام رَاكِع فِي الثَّانِيَة فَإِنَّهُ يرْكَع مَعَه وَيحصل لَهُ رَكْعَة

قَالَ القَاضِي أَبُو الطّيب رَحمَه الله وَهِي ملفقة

وَذكر الشَّيْخ أَبُو حَامِد أَنه يكون مدْركا للْجُمُعَة وَجها وَاحِدًا

قَالَ الشَّيْخ أَبُو نصر رَحمَه الله وَهَذَا أشبه

فَإِن ركع مَأْمُوم مَعَ الإِمَام ثمَّ سَهَا عَن السُّجُود حَتَّى حصل الإِمَام فِي الرُّكُوع فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة فَهَل يُتَابِعه فِيهِ

من أَصْحَابنَا من قَالَ فِيهِ قَولَانِ كالزحام

وَمِنْهُم من قَالَ يتبعهُ قولا وَاحِدًا

فصل إِذا أحدث الإِمَام فِي الصَّلَاة

فَفِي الِاسْتِخْلَاف قَولَانِ

فعلى قَوْله الْجَدِيد يجوز وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَمَالك وَأحمد

وعَلى قَوْله الْقَدِيم لَا يجوز فعلى هَذَا إِذا أحدث الإِمَام بعد الْخطْبَة وَقبل الإِمَام بِالصَّلَاةِ لم يجز أَن يُصَلِّي بِهِ الْجُمُعَة غَيره وَإِن أحدث بعد الْإِحْرَام بِالْجمعَةِ فَفِيهِ قَولَانِ

أَحدهمَا أَنهم يتمون الْجُمُعَة فُرَادَى