كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الجزء ٢ - فصل ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان - ج: 2 - ص: 241

فَإِن اغْتسل يَوْم الْجُمُعَة وَهُوَ جنب يَنْوِي الْجُمُعَة والجنابة أَجزَأَهُ عَنْهُمَا

وَحكي عَن مَالك أَنه قَالَ لَا يُجزئهُ عَن وَاحِد مِنْهُمَا فَإِن نوى بِغسْلِهِ الْجُمُعَة أَو الْعِيد لم يجزه عَن الْجَنَابَة نَص عَلَيْهِ الشَّافِعِي رَحمَه الله وَلَا يُجزئهُ عَن الْوضُوء أَيْضا

قَالَ الشَّيْخ أَبُو نصر رَحمَه الله وَفِي هَذَا نظر وَهل يُجزئهُ للْجُمُعَة أَو الْعِيد فِيهِ قَولَانِ

وَحكي عَن جمَاعَة من أَصْحَاب مَالك أَنه يُجزئهُ عَن الْجَنَابَة على مَا تقدم ذكره

فَإِن نوى غسل الْجَنَابَة يَوْم الْجُمُعَة فَهَل يُجزئهُ عَن غسل الْجُمُعَة

نقل الْمُزنِيّ رَحمَه الله أَنه يُجزئهُ

وَقَالَ فِي الْإِمْلَاء لَا يُجزئهُ

فَإِن دخل رجل وَالْإِمَام على الْمِنْبَر صلى تَحِيَّة الْمَسْجِد وَبِه قَالَ أَحْمد

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك يكره لَهُ ذَلِك

وَفِي وجوب الْإِنْصَات للْإِمَام قَولَانِ

قَالَ فِي الْقَدِيم هُوَ وَاجِب وَالْكَلَام حرَام فِي حَال الْخطْبَة وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَمَالك وَأحمد

وَقَالَ فِي الْجَدِيد هُوَ مُسْتَحبّ وَهُوَ قَول الثَّوْريّ فَإِذا قُلْنَا