كتاب مقدمة في أصول الحديث

وجوه الطعن المتعلقة بالعدالة - ص: 63

فضبط الصَّدْر بِحِفْظ الْقلب ووعيه

وَضبط الْكتاب بصيانته عِنْده إِلَى وَقت الْأَدَاء

وُجُوه الطعْن الْمُتَعَلّقَة بِالْعَدَالَةِ

أما الْعَدَالَة فوجوه الطعْن الْمُتَعَلّقَة بهَا خمس

١ - الأول بِالْكَذِبِ ٢ - وَالثَّانِي باتهامه بِالْكَذِبِ ٣ - وَالثَّالِث بِالْفِسْقِ ٤ - وَالرَّابِع بالجهالة ٥ - وَالْخَامِس بالبدع

١ - الْكَذِب

وَالْمرَاد بكذب الرَّاوِي أَنه ثَبت كذبه فِي الحَدِيث النَّبَوِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِمَّا بِإِقْرَار الْوَاضِع أَو بِغَيْر ذَلِك من الْقَرَائِن

الْمَوْضُوع

وَحَدِيث المطعون بِالْكَذِبِ يُسمى مَوْضُوعا

حكم متعمد الْكَذِب

وَمن ثَبت عَنهُ تعمد الْكَذِب فِي الحَدِيث وَإِن كَانَ فِي الْعُمر مرّة وَإِن تَابَ من ذَلِك لم يقبل حَدِيثه أبدا بِخِلَاف شَاهد الزُّور إِذا تَابَ