كتاب مقدمة في أصول الحديث

المرفوع - ص: 34

الْمَرْفُوع

فَمَا انْتهى إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُقَال لَهُ الْمَرْفُوع

الْمَوْقُوف

وَمَا انْتهى إِلَى الصَّحَابِيّ يُقَال لَهُ الْمَوْقُوف كَمَا يُقَال قَالَ أَو فعل أَو قرر ابْن عَبَّاس أَو عَن ابْن عَبَّاس مَوْقُوفا أَو مَوْقُوف على ابْن عَبَّاس

الْمَقْطُوع

وَمَا انْتهى إِلَى التَّابِعِيّ يُقَال لَهُ الْمَقْطُوع

الحَدِيث والأثر

وَقد خصص بَعضهم الحَدِيث بالمرفوع وَالْمَوْقُوف إِذْ الْمَقْطُوع يُقَال لَهُ الْأَثر وَقد يُطلق الْأَثر على الْمَرْفُوع أَيْضا كَمَا يُقَال الْأَدْعِيَة المأثورة لما جَاءَ من الْأَدْعِيَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم