بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق - (٦) باب ذكر أحاديث عللها، ولم يبين من أسانيدها موضع العلل. - ج: 3 - ص: 334

(١٠٧٨) ثم قال: وخرجه أبو داود من حديث عمار بن ياسر: ذكر فيه «المضمضة» وزاد: «الختان» ولم يذكر «إعفاء اللحية».

قال: وليس إسناده مما يقطع به حكم.

كذا قال، ولم يفسر علته، وهو حديث يرويه علي بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار، عن أبيه، عن النبي ﷺ مرسلا.

هذه رواية التبوذكي، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد.

ورواه داود بن شبيب، عن حماد، فقال فيه: عن علي بن زيد، عن سلمة المذكور، عن عمار، فهذه منقطعة.

قال البخاري: لا يعرف أنه سمع من عمار أم لا.

وإلى ذلك فإن حال سلمه هذا لا تعرف.

وعلي بن زيد تركه قوم وضعفه آخرون، ووثقه جماعة ومدحوه.

وجملة أمره أنه كان يرفع الكثير مما يقفه غيره، واختلط أخيرا، ولا يتهم بكذب، وكان من الأشراف العلية