بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق - (١) باب ذكر أحاديث أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة، أو مشكوك في اتصالها - ج: 2 - ص: 505

الثعلبي، عن ابن الحنفية، عن علي، قاله وكيع وإسماعيل بن صبيح عن إسرائيل.

وخالفهما عبيد الله بن موسى، وعلي بن الجعد فروياه عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن ابن الحنفية مرسلا.

وعبد الأعلى مضطرب الحديث، والمرسل أشبه بالصواب.

فهذا - كما ترى - لا اتصال له فيما بينه وبين وكيع وإسماعيل بن صبيح، اللذين زادا فيه ذكر علي.

وفيما أتبعه أبو محمد من قوله، شيء ينبغي التنبيه عليه لئلا يغلط به من لا يعرف اصطلاحهم، وذلك أنه قال: رفعه عبد الأعلى الثعلبي، عن ابن الحنفية، عن علي، وهذا اللفظ إنما يقال في حديث، وقفه قوم ورفعه آخرون إلى النبي ﷺ، فأما حديث رواه قوم مرسلا ووصله آخرون، فلا يقال هذا، إنما يقال فيه: وصله فلان، أو أسنده فلان، فإن المرسل مرفوع، كما هو المتصل مرفوع، وقد تبين كيف قال الدارقطني في هذا الحديث فاعلمه.

(٥٠٤) وذكر من طريقه أيضا، عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك، أن النبي ﷺ «صلى بهم المكتوبة على دابته، والأرض طين وماء».

ثم أعله بما أعله به الدارقطني