كتاب البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير

مقدمة - شروط الأئمة - وأما «صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري» - ج: 1 - ص: 297

ابْن دحْيَة فِي «فَوَائِد المشرقين والمغربين» .

وَقَالَ أَبُو الْحُسَيْن بن (الْمُنَادِي) : إِنَّه ثَلَاثُونَ ألفا، (وَقَالَ صَاحب «مُسْند الفردوس» : يُقَال: إِنَّه ضمَّنَه خمسين ألف حَدِيث) .

فصل

وَأما «صَحِيح الإِمام أبي عبد الله البُخَارِيّ» فَهُوَ أصح الْكتب بعد الْقُرْآن.

روينَا عَنهُ أَنه قَالَ: مَا أدخلت فِي كتاب «الْجَامِع» إلَّا مَا صحَّ، وَتركت من الصِّحَاح لحَال الطول.

وروينا من جِهَات عَنهُ أَنه قَالَ: صنفت كتاب الصَّحِيح لستّ عشرَة سنة، خرجته من سِتّمائَة ألف حَدِيث، وَجَعَلته حجَّة بيني وَبَين الله - عزَّ وجلَّ.

قُلْتُ: وَأما زعم أبي مُحَمَّد بن حزم الظَّاهِرِيّ أَن فِيهِ حَدِيثا مَوْضُوعا - وَهُوَ حَدِيث «شقّ الصَّدْر» إِلَى آخِره - فَلَا يُقبل مِنْهُ.