كتاب التحقيق في أحاديث الخلاف

كتاب الطهارة - مسألة لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة - الطريق الأول - الطريق الثاني - ج: 1 - ص: 56

وَأَمَّا الطَّرِيقُ الرَّابِعُ فَفِيهِ الْحَسَنُ الْعِجْلِيُّ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَقَدْ كَذَبَ فِي هَذَا على أبي مُعَاوِيَة وعلى الْأَعْمَش

وأما الطَّرِيق الْخَامِس فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَالْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ضَعِيفٌ وَالْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ

وَأَمَّا الطَّرِيقُ السَّادِسُ فَفِيهِ ابْنُ غَيْلَانَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ مَجْهُولٌ وَيَرُدُّ أَصْلَ الْحَدِيثِ أَنَّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ أَكُنْتَ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَقَالَ لَا

وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَتَفَرَّدَ بِالطَّرِيقِ الْأَوَّلِ الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ وَهِمَ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي ذِكْرِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَفِي ذِكْرِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ عِكْرِمَةَ غَيْرُ مَرْفُوعٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ رَوَاهُ الْمُسَيَّبُ مرّة مَوْقُوفًا غَيْرَ مَرْفُوعٍ

وَأَمَّا الطَّرِيقُ الثَّانِي فَفِيهِ أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ قَالَ شُعْبَةُ لَأَنْ أَزْنِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ أَبَانٍ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ هُوَ مَتْرُوك قَالَ ومجاعَة ضَعِيف والْمَحْفُوظ أَنه رأى عِكْرِمَة غير مَرْفُوع

وقد احْتَجَّ الْخَصْمُ بِآثَارٍ مِنْهَا أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجَازَ الْوُضُوءَ بِالنَّبِيذِ وَهَذَا مِنْ رِوَايَةِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ الْحَارِثُ كَذَّابٌ وَمِنْ رِوَايَةِ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ لَيْسَ بِشَيْءٍ

وَمِنْهَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ