وَمن التَّابِعين: سعيد بن الْمسيب
قَالَ ابْن عدي: ثَنَا جَعْفَر بن أَحْمد بن عَاصِم الدِّمَشْقِي: نَا مُحَمَّد بن مصفى، نَا أَبُو الْمُغيرَة، عَن الْأَوْزَاعِيّ، نَا عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس: أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تزوج مَيْمُونَة وَهُوَ محرم. قَالَ: وَقَالَ سعيد بن الْمسيب: وهم ابْن عَبَّاس وَإِن كَانَت خَالَته، مَا تزَوجهَا النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَّا بعد مَا أحل.
وَقَالَ الْقَاسِم لسَعِيد بن الْمسيب: إِن عَطاء / بن أبي رَبَاح حَدثنِي أَن عَطاء الْخُرَاسَانِي حَدثهُ فِي الرجل الَّذِي أَتَى رَسُول الله وَقد أفطر فِي رَمَضَان، أَنه أمره بِعِتْق رَقَبَة فَقَالَ: لَا أَجدهَا. قَالَ: فاهد جزورا. قَالَ: لَا أَجِدهُ. قَالَ: فَتصدق بِعشْرين صَاعا من تمر. فَقَالَ لَهُ سعيد: كَذبك الْخُرَاسَانِي.
وَقَالَ مُحَمَّد بن عبد الله بن أبي مَرْيَم: بِعْت تَمرا من التمارين سَبْعَة آصَع بدرهم، فَصَارَ لي على رجل مِنْهُم، فَوجدت عِنْد بَعضهم [تَمرا يَبِيعهُ أَرْبَعَة آصَع بدرهم] فَسَأَلت عِكْرِمَة، فَقَالَ: لَا بَأْس عَلَيْك بِأخذ أقل مِمَّا بِعْت. فَلَقِيت سعيد بن الْمسيب فَأَخْبَرته، فَقَالَ: كذب عبد ابْن عَبَّاس، مَا بِعْت مِمَّا يُكَال فَلَا تَأْخُذ مِمَّا يُكَال إِلَّا التَّمْر. فَقلت: فَإِن فضل لي عِنْده الْكسر. قَالَ: فأعطه أَنْت الْكسر وَخذ مِنْهُ الدِّرْهَم، فَرَجَعت فَإِذا عِكْرِمَة يطلبني، فَقَالَ: إِن الَّذِي قلت لَك هُوَ حَلَال هُوَ حرَام.
وَسَعِيد بن جُبَير
قَالَ عبد الْكَرِيم الْجَزرِي عَن عِكْرِمَة أَنه كره إجَازَة الأَرْض. فَذكرت ذَلِك لسَعِيد ابْن جُبَير، فَقَالَ: كذب عِكْرِمَة! سَمِعت ابْن عَبَّاس يَقُول: إِن (أمثل) مَا أَنْتُم عَلَيْهِ صانعون اسْتِئْجَار الأَرْض الْبَيْضَاء سنة بِسنة.
وَقَالَ خصيف: سَأَلت ابْن جُبَير عَن الَّذِي روى نَافِع عَن ابْن عمر فِي قَوْله {فَأتوا حَرْثكُمْ أَنى شِئْتُم} [الْبَقَرَة: ٢٢٣] فَقَالَ: كذب نَافِع - أَو قَالَ: أَخطَأ. وَكَانَ يُقَال سعيد
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.