كتاب إشراقات الأصول في علم حديث الرسول - مجلة التراث النبوي

القسم الأول: في المتن وأقسامه وأنواعه - الفصل الثاني: في حدود الأقسام الثلاثة - ج: 3 - ص: 248

الفصل الثاني:

في حدود الأقسام الثلاثة.

الصحيح (١):

هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله وسلم عن شذوذ وعلة.

وأول من صنف في الصحيح المجرد: الإمام البخاري، ثم مسلم وكتابهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالي.

وأما قول الشافعي رحمه الله: ما أعلم شيئاً بعد كتاب الله تعالي أصح من موطأ مالك (٢).

فقبل وجود الكتابين.

ثم البخاري أصحهما صحيحاً عند الجمهور.

(١٠/أ) والموجود في كل واحد منهما بغير تكرار نحو أربعة ألاف حديث، وأما [مع] (٣) المكرر ففي البخاري سبعة ألاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا، وفي مسلم أكثر من ذلك.

وروينا في "جامع الأصول" (٤) أن البخاري قال: خرَّجت كتابي الصحيح من زهاء ستمائة ألف حديث، وما وضعت فيه حديثاً إلا صليت ركعتين.

---

(١) - يراجع "الخلاصة في معرفة الحديث" للطيبي (صـ ٣٦)، فعبارة المؤلف عنها.
(٢) - أخرجه البيهقي في "مناقب الشافعي" (١/ ٥٠٧) وغيره.
(٣) - من (ب).
(٤) - (١/ ١٨٦)