كتاب إشراقات الأصول في علم حديث الرسول - مجلة التراث النبوي

مقدمة المصنف - الفصل الخامس: في عدد ما ثبت من الحديث - ج: 3 - ص: 236

جماعةً بالغوا في تتبعها، وحصروها في أعدادها.

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: صح [سواء كان على وجه الصحة أو الحسن أو الضعف] (١) من الأحاديث سبع مئة ألف وكسر.

وقُرِئ عليه مسنده، فقال: هذا كتاب قد جمعته وانتقيته (٢) من أكثر من سبع مئة ألف وخمسين ألفاً، فما اختلف المسلمون فيه من الحديث فارجعوا إليه، وما لم تجدوا فيه فليس بحجة.

فإن قيل: كل ما يحويه مسنده أربعون ألف حديث منها عشرة آلاف مكرره فكيف يقول: صح سبع مئة ألف وكسر مع هذا؟

(٥/أ) فأجيب (٣): بأن المراد من هذا العدد: الطرق لا المتون.

قال الشيخ أبو المكارم (٤): قوله "وما [لم] (٥) تجدوا فيه فليس بحجة"، الظاهر أنه موضوع على أحمد رحمه الله، لأن في الصحيحين من الأحاديث مالم يوجد في المسند، مع إجماع المسلمين على صحتها وحجيّتها.

وقال: سمعت بعض أئمة الحديث يقولون: المتون الموجودة اليوم تبلغ مائة ألف، وأكثرها صحاح، فكيف يقال (٦): مالم تجدوا في المسند فليس بحجة،

---

(١) - من (ب).
(٢) - في (ب): "أتقنته".
(٣) - ينظر المرجع السابق.
(٤) - لم أقف على هذا النقل إلا عند صديق حسن خان في "الحطة في ذكر الصحاح الستة" (صـ ٥٨ ط دار الكتب العلمية)
وأبو المكارم، هو علي بن شهاب الصديقي [كما في "الحطة"]، ولم أقف على مَن ترجمه.
(٥) - ساقط من (أ).
(٦) - في (أ): "يقولون".