كتاب الاغتيالات

سابعاً: الترجيح باعتبار قواعد الترجيح عن الأصوليين. - ص: 32

[سابعاً: الترجيح باعتبار قواعد الترجيح عن الأصوليين.]

إذا أعملنا قواعد الترجيح عند الأصوليين على مسألة الاغتيالات، نجد أنّ هناك قواعد عدة ترجح المنع على النحو التالي:

١ - يقدم ما يقتضي الحظر على ما يقتضي الإباحة (١).

وجه الشاهد: أن أدلة المانعين للاغتيالات تقتضي الحظر، وشُبه المجيزين تقتضي الإباحة، ... ويقدم ما يقتضي المنع على ما يقتضي الإباحة؛ تغليبا لجنبة الحظر.

٢ - يقدم ما كان فيه التصريح بالحكم على ما لم يكن كذلك.

وجه الشاهد: أن أدلة تحريم الاغتيالات فيها التصريح بحرمة الدماء، وعصمة الأنفس بأبلغ الألفاظ كما أسلفنا، فتقدم على ما سواها.

٣ - يقدم ما عضده دليل آخر على ما لم يعضده دليل آخر (٢).

وجه الشاهد: فأدلة المنع اعتضدت بعدة أدلة منها:

- أدلة تحريم الغدر، والغيلة، والخيانة، والخديعة.

- أدلة تحريم الفتك.

- أدلة تحريم البغي، والعدوان.

- أدلة تحريم قتل الإنسان لنفسه.

٤ - يقدم ما كان أقرب إلى الاحتياط (٣).

وجه الشاهد: أن القول بحرمة الدّماء مطلقا، وعدم الخوض فيها، أقرب إلى الاحتياط فيقدم.

٥ - يقدم ما كان مقررا لحكم الأصل والبراءة على ما كان ناقلا، على خلاف (٤).

---

(١) شرح المنتهى الأصولي: ابن الحاجب، ج ٣، ص ٦٦٥، والإبهاج: السبكي، ج ٧، ص ٢٨١٥، وشرح الكوكب المنير: ابن النجار، ج ٤، ص ٧٣٤، والإحكام: الآمدي، ج ٤، ص ٣١٧، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩١٦.
(٢) شرح المنتهى الأصولي: ابن الحاجب، ج ٣، ص ٦٦٨، والبحر المحيط: الزركشي، ج ٦، ص ١٧٥، والإحكام: الآمدي، ج ٤، ص ٣٢٣، إرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩٠٥.
(٣) شرح الكوكب المنير: ابن النجار، ج ٤، ص ٧٠٦، والإحكام: الآمدي، ج ٤، ص ٣٢٧، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩٠٤.
(٤) الإبهاج: السبكي، ج ٧، ص ٢٨١٥، وشرح الكوكب المنير: ابن النجار، ج ٤، ص ٦٨٨، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩٠٤.