كتاب الاغتيالات

سابعاً: الترجيح باعتبار قواعد الترجيح عن الأصوليين. - ص: 33

وجه الشاهد: أنَّ جميع ما ذكرنا من أدلة المنع من الاغتيالات تقرر حكم الأصل وهو: أن الأصل حرمة الدماء، والأنفس، فلا ننتقل عن هذا الأصل إلا بناقل صحيح، صريح، خالٍ عن المعارضة، وإلا فلا.

٦ - يقدم ما كان دليل أصله قطعياً على ما دليل أصله ظني (١).

وجه الشاهد: أنه وبالنظر في أدلة المنع، يجد الباحث أنها أدلة قطعية في أصلها، وبعضها متواتر، بخلاف أدلة الإباحة فإنها ظنية، ويقدم القطعي على الظني.

٧ - يقدم ما كان أشبه بظاهر القرآن دون الآخر (٢).

وجه الشاهد: أن الأدلة التي تفيد عصمة الدّماء، بعضها من القرآن الكريم، والبعض الآخر في دلالته أشبه بظاهر القرآن، دون الآخر.

٨ - إذا كان أحدهما قولا، والآخر فعلا، فيقدم القول؛ لأن له صيغة، والفعل لا صيغة له (٣).

وجه الشاهد: أن أدلة المنع قولية بصيغ مختلفة في مواضع متعددة، وما استدل به المجيزون فعلية، ويقدم القول على الفعل لما تقدم.

٩ - يقدم المقرون بالتهديد على ما لم يقرن به (٤).

وجه الشاهد: أنَّ أدلة المنع قد اقترنت بالتهديد بأبلغ عبارات التهديد كما قال تعالى {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا}. (٥)

- وحديث: " أول ما يقضى بين الناس في الدّماء ".

- وحديث: " لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم ".

- وحديث أسامة: " أقتلته بعدما قال، أقتلته بعدما قال، فمازال يكررها .. ".

---

(١) شرح الكوكب المنير: ابن النجار، ج ٤، ص ٧١٣، والإحكام: الآمدي، ج ٤، ص ٣٢٩.
(٢) إرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩٠٦.
(٣) الإحكام: الآمدي، ج ٤، ص ٣١٣، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩٠٥.
(٤) إرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩٠٢.
(٥) النساء (٩٣).