الْوَاقِع أَنه لَا يَتَأَتَّى تعداد مساوئ القانون الوضعي وَلَا تتبعها فِي كل مَسْأَلَة كَمَا لم يتأت تعداد محَاسِن الشَّرِيعَة فِي كل مَسْأَلَة أوحكم ,وكما أَشَرنَا إِلَى محَاسِن الشَّرِيعَة على سَبِيل الْإِجْمَال فنشير هُنَا أَيْضا إِلَى مساوئ القانون على سَبِيل الْإِجْمَال. ويتلخص هَذَا فِي الْآتِي: