كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المطلب الثاني عشر - النية والباعث في العبادات والعقود والفسوخ والتروك - تاسعا - النية في العبادات: هل هي شرط أو ركن؟ - ج: 1 - ص: 209

وذهب الشافعية: إلى أن نية الصيام ركن كالإمساك عن المفطرات، لحديث: «إنما الأعمال بالنيات» (١). أما نية الأداء والقضاء: فالأصح عند الشافعية أنهما لا يشترطان في الصلاة والحج والزكاة والكفارة وصلاة الجنازة. وأما الجمعة التي لاتقبل القضاء فلا حاجة فيها إلى نية الأداء لتمييزها. وأما الصوم فالراجح عندهم أن نية القضاء لا بد منها فيه، وهذا متفق عليه بين المذاهب.

٦ - الاعتكاف: (وهو اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية، بتعريف الشافعية): ويشترط لصحته بالاتفاق النية واجباً كان أو سنة أو نفلاً، فلا يصح الاعتكاف إلا بنية، للحديث السابق: «إنما الأعمال بالنيات» ولأنه عبادة محضة، فلم تصح من غير نية، كالصوم والصلاة وسائر العبادات. وأضاف الشافعية: إن كان الاعتكاف فرضاً كالمنذور، لزمه تعيين النية للفرض، لتميزه عن الطاعة (٢).

٧ - الزكاة: اتفق الفقهاء على أن النية شرط في أداء الزكاة، لقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات» وأداؤها عمل، ولأنها عبادة كالصلاة، فتحتاج إلى نية لتمييز الفرض عن النفل (٣).

٨ - الحج والعمرة: يرى الحنفية: أن الإحرام بالحج (نيته) شرط صحته، فرضاً كان أو نفلاً، والعمرة كذلك، ولا تكون عندهم إلا سنة، والمنذور عمرة

---

(١) الدر المختار: ٢/ ١١٦ ومابعدها، مراقي الفلاح: ص ١٠٥، القوانين الفقهية: ص ١١٣ الأشباه لابن نجيم: ص ١٦، ٣٥، الأشباه للسيوطي: ص ١٦، مغني المحتاج: ١/ ٤٢٣، ٤٣٢، المهذب: ١/ ١٧٧، المغني: ٣/ ١٣٧ ومابعدها، كشاف القناع: ٢/ ٣٥٩.
(٢) فتح القدير: ٢/ ١٠٦ ومابعدها، الدر المختار: ٢/ ١٧٧ ومابعدها، الأشباه لابن نجيم: ص ١٧، القوانين الفقهية: ص ١٢٥، الشرح الصغير: ١/ ٧٢٥ ومابعدها، المهذب: ١/ ١٩٠ ومابعدها، مغني المحتاج: ١/ ٤٥٣ ومابعدها، المغني: ٣/ ١٨٤ ومابعدها، كشاف القناع: ٢/ ٤٠٦ ومابعدها.
(٣) الأشباه لابن نجيم: ص ١٦، البدائع: ٢/ ٤٠، الشرح الصغير: ١/ ٦٦٦ ومابعدها، القوانين الفقهية: ص ٩٩، المجموع: ٦/ ١٨٢ ومابعدها، المغني: ٢/ ٦٣٨ ومابعدها.