واختلاف الأحاديث في شأن الرقية ليس اختلافاً في حكمها، وإنما هو لاختلاف أحوالها، فإن الرقية على أربعة أوجه:
أحدها: أن تكون بألفاظ شركية، أو ينسب إليها النفع والضر؛ فذلك كفر وشرك.
ثانيها: أن تكون بألفاظ منقولة غير معقولة المعنى، فهي ذريعة إلى الشرك، محرمة، أفتى بحرمتها ابن رشد المالكي وابن عبد السلام الشافعي وجماعة من أئمة الحنفية وغيرهم، نقل ذلك الهيتمي في " الفتاوى الحديثية ".
ثالثها: أن تكون بأسماء غير الله من ملك أو نبي وكل معظم شرعاً؛ فهي غير مشروعة، وحكمها حكم الحلف بغير الله، كما نقله في " الفتح " عن القرطبي (١٠/ ١٦١).
(٩٠) أخرجه مسلم (٤/ ١٧٢٧/ ٢٢٠٠)، وأبو داود (٢/ ١٥٤) عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه. (٩١) حسن: قال الهيثمي في " المجمع " (٥/ ١١١): " رواه الطبراني وإسناده حسن ".