كتاب الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني

الباب السادس في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة - فصل - ج: 2 - ص: 393

فهذا الأَثر ـ وإِن لم نلتزم (١) عُهْدَةَ صحَّتِه ـ مِثَالٌ مِنْ أَمثلة (٢) المسأَلة.

فَقَدْ نَبَّه عَلَى أَن فِي آخِرِ الزَّمَانِ مَنْ (٣) يَرَى أَن الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةَ ثَلَاثٌ (٤) لَا خَمْسٌ، وبَيَّن أَن مِنَ النساءِ مَنْ يُصَلِّينَ وَهُنَّ حُيَّضٌ، كأَنه يُعْنَى بِسَبَبِ التَّعَمُّق وَطَلَبِ الِاحْتِيَاطِ بالوَسْوَاسِ الْخَارِجِ عَنِ السُّنَّة، فَهَذِهِ مَرْتَبَةٌ دُونَ الأُولى.

وَحَكَى ابْنُ حَزْمٍ (٥) أَن بَعْضَ النَّاسِ زَعَمَ أَن الظُّهْرَ خَمْسُ رَكْعَاتٍ لَا أَربع رَكْعَاتٍ.

ثُمَّ وَقَعَ فِي "الْعُتْبِيَّةِ" (٦): قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَسَمِعْتُ (٧) مَالِكًا يَقُولُ: أَول مَنْ أَحدث الِاعْتِمَادَ فِي الصَّلَاةِ ـ حَتَّى لَا يُحَرِّكَ رِجْلَيْهِ ـ رَجُلٌ قَدْ عُرِفَ وسُمِّيَ، إِلا أَني لَا أُحِبُّ أَن أَذكره، وقد كان مُسَاءً (٨). فقيل له: أفعيب ذلك عَلَيْهِ (٩)؟ قَالَ (١٠): قَدْ عِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَهَذَا مكروه من الفعل. قالوا: ومعنى (١١) مُسَاءً (١٢)؛ أي: يساءُ الثناءُ عليه.

---

=بأنه سمعه من النبي صلّى الله عليه وسلّم. وصححه الحاكم، فتعقبه الذهبي بقوله: "قلت: بل منكر؛ فعبد الأعلى ضعفه أحمد وأبو زرعة، وأما جهضم فثقة، ومحمد بن سنان كذبه أبو داود". وانظر كلامي عن الحديث في تعليقي على "مختصر المستدرك" (١١٤٣).
(١) في (خ) و (م): "تلتزم".
(٢) في (خ) و (م): "الأمثلة المسألة"، ثم صوبت في (م). وعلق رشيد رضا عليها بقوله: لعل "الـ" الداخلة على كلمة: "الأمثلة" زائدة. اهـ.
(٣) في (م): "أن من".
(٤) في (ت): "ثلاثة".
(٥) لم أجد قول ابن حزم هذا.
(٦) كما في شرحها: "البيان والتحصيل" (١٧/ ٥٤٩) وتقدم صفحة (٣٣٧).
(٧) في (ت): "سمعت".
(٨) زاد في (ت) و (خ) و (م) في هذا الموضع قوله: "أي: يساء الثناء عليه"، وهي زيادة لا داعي لها مع وجود تفسير المصنف لمعنى "مساء" في آخر النص.
(٩) من قوله: "فقيل له" إلى هنا سقط من (خ) و (م) و (ت).
(١٠) في (خ): "فقال".
(١١) قوله: "ومعنى" ليس في (خ) و (م) و (ت).
(١٢) في (خ) و (ت) و (م): "ومساء".