كتاب سجود التلاوة وأحكامه

المطلب الأول: في حكم السجود - المسألة الثانية: في حكمه للسامع - ص: 39

وبين قول عثمان، وعمران، وابن مسعود (١).

القول الثاني: أنه سنة:

ذهب إليه الشافعية (٢)، والحنابلة في وجه (٣)، وحكاه ابن قدامة عن ابن عمر، والنخعي، وسعيد بن جبير، ونافع، وإسحاق (٤).

وقد احتج هؤلاء:

١ - بأنه سامع للسجدة؛ فكان عليه السجود كالمستمع (٥).

وقد مضى الاستدلال لسنيته في حق المستمع (٦).

القول الثالث: أنه يستحب، ولا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع:

ذهب إليه الشافعية في وجه (٧).

واستدلوا بما استدل به القائلون بالسنية.

القول الرابع: أنه غير مشروع:

ذهب إليه المالكية (٨)، والشافعية في وجه (٩)، والحنابلة في المذهب (١٠).

واحتج هؤلاء بما يلي:

١ - ما روي عن عثمان رضي الله عنه، أنه مر بقاص فقرأ القاص سجدة

---

(١) المغني (٢/ ٣٦٧).
(٢) المجموع (٤/ ٥٨) روضة الطالبين (١/ ٣٢٠).
(٣) الإنصاف (٢/ ١٩٤) المبدع (٢/ ٢٩).
(٤) المغني (٢/ ٣٦٦).
(٥) المغني (٢/ ٣٦٧).
(٦) انظر (٣٧).
(٧) المجموع (٤/ ٥٨) المهذب (١/ ٩٢) مغني المحتاج (١/ ٢١٦) روضة الطالبين (١/ ٣٢٠).
(٨) القوانين الفقهية (٦٢) الشرح الصغير (١/ ١٤٩) المدونة (١/ ١١١) المعونة (١/ ٢٨٦).
(٩) المهذب (١/ ٩٢) المجموع (٤/ ٥٨) الحاوي (٢/ ٢٠٠) روضة الطالبين (١/ ٣٢٠).
(١٠) المغنى (٢/ ٣٦٦) المبدع (٢/ ٢٨) الإنصاف (٢/ ١٩٣).