كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

المبحث السابع: مسائل في الإجماع - المطلب الخامس: في حكم مخالفة أهل البدع - ج: 1 - ص: 60

أحد من أهل الإسلام فيه، وقد خالف في ذلك قوم من الأزارقة حقهم ألا يعدوا في أهل الإسلام" (١).

وفي مخالفة المعتزلة للإجماع يقول الكاساني: "ومنها - أي من نواقض الوضوء - النوم مضطجعًا في الصلاة أو في غيرها بلا خلاف بين الفقهاء، وحكي عن النظّام أنه ليس بحدث، ولا عبرة بخلافه لمخالفته الإجماع، وخروجه عن أهل الاجتهاد" (٢).

ويقول النووي: "وحكى أصحابنا عن الشيعة أن تقديم اليمنى واجب، لكن الشيعة لا يعتد بهم في الإجماع" (٣)، وقال في موضع آخر، في مسألة المسح على الخفين: "وإنما أنكرته الشيعة والخوارج، ولا يعتد بخلافهم" (٤).

وهو لا يعتد بالمتكلمين أيضًا، يقول: "ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف، على المذهب الصحيح، الذي عليه جمهور أهل الأصول، من أصحابنا وغيرهم، لا سيما في المسائل الفقهيات" (٥).

ويقول ابن عابدين عن الشيعة: "ولا عبرة بخلاف الرافضة" (٦).

• دليل القول الأول:

١ - قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} [البقرة: ١٤٣].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى جعل هذه الأمة شهداء على الناس وحجة عليهم، لكونهم وسطًا، والوسط هو العدل، والفاسق ببدعة أو معصية ليس كذلك، فلا يعتد بهم في الإجماع (٧).

٢ - قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١١٥)} [النساء: ١١٥].

• وجه الدلالة: أن سبيل أهل الضلال والبدعة ليس سبيل المؤمنين، فلم يجز أن يكون سبيلهم معتبرًا، وهو خارج عن سبيل المؤمنين (٨).

---

(١) "المحلى" (١/ ٣٨٠).
(٢) "البدائع" (١/ ٣٠).
(٣) "المجموع" (١/ ٤١٧)، وانظر: (١/ ٤٤٦)، (٩/ ٩٠)، وانظر: "نيل الأوطار" (١/ ٢١٥).
(٤) "شرح مسلم" (٣/ ١٦٤).
(٥) "المجموع" (٢/ ٥٧٦).
(٦) "حاشية ابن عابدين" (١/ ٢٦٥)، ونحو هذه العبارة قالها ابن نجيم (١/ ١٤).
(٧) "العدة" (٤/ ١١٤٠)، "روضة الناظر" (٢/ ٤٥٨).
(٨) "العدة" (٤/ ١١٤٠).