كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثالث مسائل الإجماع في عقد الكفالة - [٨٣/ ٦] مسألة: لا يشترط معلومية الدين في الكفالة بالإجماع. - ج: 4 - ص: 212

---

(١) البحر الرائق: (٦/ ٢٣٢)، وفيه: "معلومية القدر ليست شرطًا لصحتها فإذا قال بما عليه فمهما ثبت بالبينة أنه عليه لزمه"، والاختيار لتعليل المختار: (٢/ ١٨١).
(٢) الاستذكار: (٧/ ٢٢٠)، وفيه: "وممن أجاز الكفالة بالمجهول من المال مالك".
(٣) المهذب: (١/ ٣٤٣)، وفيه: "إن كان عليه دين مجهول، ففيه وجهان: قال أبو العباس: لا تصح. . . والثاني: أنه تصح وهو المذهب".
(٤) الإنصاف: (٥/ ١٩٥)، والمبدع شرح المقنع: (٤/ ١٤٧).
(٥) المغني: (٧/ ٩٨)، وانظر: المهذب: (١/ ٣٤٣).
(٦) الهداية شرح البداية: (٣/ ٩٠)، والاختيار لتعليل المختار: (٢/ ١٨١).
(٧) المغني: (٧/ ٩٨).
(٨) المهذب: (١/ ٣٤٣).
(٩) الأم: (٧/ ١١٨).