كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد القرض - [٥٧/ ٧] مسألة: اشتراط ضامن في القرض لا يحل بلا خلاف. - ج: 4 - ص: 162

---

(١) سبق تخريج حديث أنس هذا عند ذكر أدلة مشروعية المداينة (ص ٢٥٧).
(٢) الكافي في فقه ابن حنبل: (٢/ ٢٢٧).
(٣) بدائع الصنائع: (٦/ ٩).
(٤) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المحلى: (٨/ ٧٧).
(٥) البخاري (٢/ ٧٥٩، رقم: ٢٠٦٠) عن عائشة رضي اللَّه عنها مرفوعًا، وفيه قصة.
(٦) شرح مختصر خليل: (٥/ ٨٢)، وفيه: "يصح اشتراط رهن وحميل".
(٧) مغني المحتاج: (٢/ ١٢٠).
(٨) المبدع: (٤/ ٩٧)، وفيه: "ويجوز شرط الرهن والضمين فيه" لأنه عليه السلام استقرض من يهودي شعيرا ورهنه درعه متفق عليه، ولأن ما جاز فعله جاز شرطه ولأنه يراد للتوثق بالحق وليس ذلك بزيادة".
(٩) المرجع السابق.
(١٠) انظر: المبدع: (٤/ ٩٧)، ومغني المحتاج: (٢/ ١٢٠).