كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد القرض - [٥٢/ ٢] مسألة: القرض جائز بالإجماع - ج: 4 - ص: 153

---

(١) الروض المربع شرح زاد المستقنع: (ص ٢٣٧).
(٢) تحفة الفقهاء: (٣/ ٣٥)، وفيه: "القرض جائز".
(٣) المدونة: (٣/ ٧٤)، وفيه: "القرض في قول مالك جائز في جميع الأشياء".
(٤) أسنى المطالب: (٢/ ١٤١)، وفيه: "وإنما يجوز القرض فيما يجوز السلم فيه لصحة ثبوته في الذمة بخلاف ما لا يجوز السلم فيه".
(٥) الكافي: (٢/ ٧٥)، والروض المربع: (ص ٢٣٧).
(٦) راجع ص (١٤٤) من هذا البحث.
(٧) المغني: (٦/ ٤٣٠).
(٨) مغني المحتاج: (٢/ ١١٧)، وانظر: شرح زاد المستقنع: (شريط رقم ١٧١/ ص ٤)، للشيخ محمد المختار الشنقيطي، دروس صوتية مفرغة بمعرفة موقع الشبكة الإسلامية - فقد فصله الشيخ الشنقيطي أكثر حيث قد تعتريه بقية الأحكام الستة.