كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة - الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص" - ج: 4 - ص: 1583

وسنذكر من ذلك أمثلة فيما تعقب منه جُملًا: هل يعود [للأخير] (١)؟ أو للكل؟ وما يمثَّل به له من الفروع الفقهية.

وقولي: (إذَا مَفْهُومُهُ كَمَا مَضَى لَنْ يُنْبَذَا) أي: الشرط في الوصف المخصص أن يكون له مفهوم معمول به لن يُطرَح، ويخرج بذلك صور:

منها: أن يكون الوصف خرج مَخْرَج الغالب، فَطُرح مفهومه كما سبق بيانه في باب المفاهيم.

ومنها: أن يساق الوصف لمدح أو ذم أو ترحُّم أو توكيد أو تفصيل كما هو موضح في العربية، فليس شيء من ذلك مخصصًا للعموم.

وإنما ينحصر المخصص في [المَسُوق لتخصيص] (٢) أو لإيضاح، لأنه إنْ كان:

- لِمعرفة، فللإيضاح، نحو: (أولادي العلماء) و: ([الصلاة] (٣) الوسطى)، ويُسمى عند البيانيين "الصفة المفارقة".

- أو لِنكرة، فللتخصيص، كَـ: (أوصيت لكل رجُل فاضل في البلد بكذا).

نعم، في كل من الأمرين بحث.

أما الأول: فقال الزملكاني (تلميذ ابن الحاجب) في كتابه "البرهان": إن صفة المعَرف بلام الجنس إنما هي [للتخصيص] (٤)؛ لأن الحقيقة الكُلية لو أريدت باسْم الجنس مِن حيث هي هي، كان الوصف لها نسخًا، فتَعَيَّن أن يكون مَعْنِيًّا بها خاص. وهذا معنى

---

(١) كذا في (ض)، لكن في سائر النسخ: للآخر.
(٢) كذا في (ص، ق)، لكن في (ش): المفرق ليخصص. وفي (ت، س، ض): التخصيص.
(٣) في (ت، س، ض): الصف.
(٤) في (ص، ق): بالتخصيص.