كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة - [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي" - ج: 3 - ص: 1228

والتخريج فيه على ما قُلناه ظاهر، والله أعلم.

ص:

٥٥١ - وَصِيغَةُ النَّهْيِ عَلَى التَّحْرِيمِ ... حَقِيقَةً، كَآبَةِ الْيَتِيمِ

الشرح:

لما فرغت من مباحث الأمر، انتقلت إلى مباحث النهي، وقد سبق حَدُّه وصيغته.

فمن مسائل النهي: أن صيغته تَرِد لمعانٍ كما في صيغة الأمر، لكن منها ما هو حقيقة وما هو مجاز، فأشرتُ إلى أن الحقيقة هي دلالتها على التحريم، وذلك مثل قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: ١٥٢].

وهو معنى قولي: (كَآيَة الْيَتِيمِ)، وهذا على أصح المذاهب التي سنذكرها إذا فرغنا من بقية معاني الصيغة وأمثلتها، والله أعلم.

ص:

٥٥٢ - وَلكَرَاهَةٍ مَجَازًا في {وَلَا ... تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ}، ذَاكَ [نُقِلَا] (١)

٥٥٣ - [كَذَاكَ لِلْإرْشَادِ] (٢) في {لَا تَسْأَلُوا} ... وَللدُّعَاءِ {لَا تُزِغْ} فَيُقْبَلُ

٥٥٤ - وَمِثْلُهُ أَيْضًا بَيَانُ الْعَاقِبَهْ ... {لَا تَحْسَبَنَّ} لِلشَّهِيدِ وَاجِبَهْ

٥٥٥ - وَالِاحْتِقَارُ، نَحْوُ {لَا تَعْتَذِرُوا} ... {وَلَا تَمُدَّنَّ} لِتَقْلِيلٍ أُرُوا

---

(١) كذا في (ص، ش، ن). لكن في (ت، ض، ق): مثلا.
(٢) كذا في (ص، ش، ن ١، ن ٤). لكن في (ض، ت، ق، ن ٢): كذلك الإرشاد. وفي (ن ٣): كذلك للارشاد. وفي (ن ٥): كذاك في الارشاد. والوزن يصح في الجميع ما عدا (ن ٣).