كتاب موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة

٥٦ - خزائن المناهي الشرعية - القسم الثاني - ٩ - الخزانة التاسعة - ج: 8 - ص: 887

• ما جاء في تحريم الخطبة على خطبة الرجل المسلم:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا» .. متفق عليه (١).

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ» .. متفق عليه (٢).

• ما جاء في تحريم وطء السبايا حتى يستبرئها، والحامل حتى تضع:

عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِي ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» .. أخرجه أحمد وأبو داود (٣).

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ: «لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا» .. ، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟» .. أخرجه مسلم (٤).

• ما جاء في تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» .. متفق عليه (٥).

---

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢١٤٠)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٥١/ ١٤١٣).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥١٤٢)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٤٩/ ١٤١٢).
(٣) صحيح/ أخرجه أحمد برقم: ١١٦١٤، أخرجه أبو داود برقم: (٢١٥٧).
(٤) أخرجه مسلم برقم: (١٣٩/) ١٤٤١.
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥١٩٣)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٢٢/ ١٤٣٦).