كتاب القواعد الأم للفقه

الباب السادس القاعدة الكبرى العادة محكمة - الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالعادة محكمة - المبحث الثالث قاعدة: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص - المطلب الثالث: تطبيقات معاصرة - ص: 703

من الدولة فلو جرى العرف على أن لصاحبها تمكين غيره من الانتفاع بها جاز ذلك وإن لم تنص القوانين على ذلك.

٣ - إذا حمل شخص بضاعة له على سيارة أجرة فالأجرة هنا يرجع فيها إلى العرف والعادة في مثل هذه الحمولة والمسافة؛ لأن العرف كاللفظ الصريح في التعيين

٤ - إذا استأجر إنسان شقة مفروشة - فيها أثاث وأمتعة وأوانٍ - وأذن المؤجر للمستأجر استعمالها، فتلف بعض ذلك، فقد جرى العرف بأن ما يتلف فضمانه على المستأجر فكأنه مشروط في العقد (١).

---

(١) موسوعة القواعد الفقهية (٢/ ٤١٧).