كتاب القواعد الأم للفقه

المبحث السادس قاعدة: قصدت الشريعة إخراج المكلف الهوى - المسألة الثانية: أثر القاعدة في الفقه والفقه المعاصر. - ص: 115

وهذا باطل؛ لأنها تخالف صريح الكتاب:

فقد نفى الله ﷾ كون إبراهيم على اليهودية، أو النصرانية، بل كان على الإسلام. ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا﴾ [آل عمران: ٦٧]

ورد فريتهم وزعمهم في نسبة إبراهيم والأنبياء إلى النصرانية واليهودية ردًا صريحًا

وعلى هذا فهذا الفتوى قائمة على مناقضة نصوص القرآن وما كان كذلك فباعثها الجهل، أو الهوى وليس قائلها جاهلًا فلم يبق سوى الهوى.

٤ - ومن الهوى ما ناقض صريح القرآن والسنة كالقول بتغيير الميراث عما شرعه الله.

مع أن ميراث المرأة في الإسلام قائم على نسقات:

- أن تزيد المرأة على الرجل، وهي في عشرات المسائل.

- أن يتساويا، وهي في مسائل كالجد والجدة والأب والأم والإخوة لأم.

- أن يزيد الرجل على المرأة في مسألتين البنت مع الابن ومسألة الإخوة والأخوات.

٥ - ومما ناقض صريح السنة إنكار المعراج وأحاديثه في الصحاح.

٦ - ومنها زواج المسلمة من الكافر، وهذا باطل مناقض للقرآن والإجماع المقطوع.

٧ - الفتوى بأن فوائد البنوك ليست ربا لمخالفتها المقطوع من تحريم ربا النسيئة.

٨ - القول بأن غير المسلم ليس كافرا، وهذا قول باطل باعثه الجهل واتباع الهوى للدعوات الغربية الهادفة لتمييع العقيدة والثوابت بين المسلمين.