كتاب فتح ذي الجلال في تخريج أحاديث الظلال

سورة الأحزاب - ج: 2 - ص: 1101

(٥/ ٢٨٦٥)

[ضعيف]

أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١٠/ ٢٢/ ٩) عن الحسن بن عطية، عن أبيه، عن ابن عباس، فذكره.

وإسناده ضعيف، لضعف الحسن وأبيه، ويشهد له الأثر القادم.

والأثر ذكره في "الدر" (٥/ ٣٨٠) ونسبه لابن مردويه.

قال الحافظ في "تخريج الكشاف" (ص: ١٣٥/ رقم ٢٢٢): وأوله في الدارقطني من رواية الكميت بن زيد الأسدى الشاعر، عن مذكور بن زيد الأسدى مولى زينب بنت جحش عن زينب بنت جحش، فذكره.

نعم أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان مقطوعًا اهـ.

قلت: وهو عند الدارقطني في "سننه" (٣/ ٣٠١)، والطبراني في "الكبير" (٢٤/ ٣٩ - ٤٠) من طريق حفص بن سليمان عن الكميت بن زيد الأسدى بسنده عنها مطولًا.

قال في "المجمع" (٩/ ٢٤٧): وفيه حفص بن سليمان، وهو متروك، وفيه توثيق لين قلت: وفيه أيضًا حسين بن أبي السري ضعيف.

وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (٢/ ٩٦/ رقم ٣٣٤٣) مرسلًا عن قتادة قال: "خطب النبي ﷺ زينب وهى أبنة عمته، وهو يريدها لزيد، فظنت أنه يريدها لنفسه، فلما علمت أنه يريدها لزيد أبت فأنزل الله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ فرضيت وسلمت".

وذكره الهيثمي في "المجمع" (٧/ ٩١ - ٩٢) وقال: رواه الطبراني بأسانيد، ورجال بعضها رجال الصحيح.

ونسبه في "الدر" لعبد بن حميد، وابن المنذر، والطبراني، وابن جرير.