كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

الفصل الثالث في سنن الصلاة - المبحث الخامس في استحباب الصلاة في النعل - ج: 11 - ص: 437

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= فقال: حماد بن سلمة يسند عن أيوب أحاديث لا يسندها الناس عنه. اه
وقال مسلم في كتاب التمييز (ص: ٢١٨): … وحماد يعد عندهم إذا حدث عن غير ثابت، كحديثه عن قتادة، وأيوب، ويونس، وداود بن أبي هند، والجريري، ويحيى بن سعيد، وعمرو ابن دينار، وأشباههم فإنه يخطئ في حديثهم كثيرًا، وغير حماد في هؤلاء أثبت عندهم، كحماد بن زيد وعبد الوارث ويزيد بن زريع وابن علية. اه
وإذا جمع حماد بن سلمة شيوخه لم يميز لفظ هذا من لفظ ذاك، وقد تغير بآخرة، وأثبت أصحابه عفان، وابن مهدي.
وقد خالف حمادًا عبد الرحمن بن قيس، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة، فرواه مرفوعًا.
رواه أبو داود في السنن (٦٥٤) من طريق عثمان بن عمر، حدثنا صالح بن رستم أبو عامر، عن عبد الرحمن بن قيس، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلا ألا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه.
وقد رواه البخاري معلقًا في التاريخ الكبير (٥/ ٣٣٩)، قال أبو عبد الله: قاله عثمان بن عمر، عن صالح بن رستم به بنحوه.
ومن طريق عثمان بن عمر أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (١٠١٦)، وابن حبان (٢١٨٨)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ١١٩)، والحاكم في المستدرك (٩٥٤)، وفي سنده سقط، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٦٠٦)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ٩٥).
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. اه
ويوسف بن ماهك من رجال الشيخين إلا أنهما لم يخرجا له حديثًا من روايته عن أبي هريرة، وهو قليل الرواية عنه، له حديثان، عن أبي هريرة، أحدهما هذا الحديث، وحديث: (ثلاثة جدهن وهزلهن جد الطلاق والنكاح والطلاق) ..
وعبد الرحمن بن قيس العتكي، لم يخرج الشيخان له شيئًا في الصحيحين، على أن قول الحاكم: على شرط الشيخين قد اختلف العلماء في دلالته، وليس هذا موضع بحثه.
وهذا الإسناد ضعيف، في إسناده صالح بن رستم أبو عامر الخراز سيئ الحفظ.
وعبد الرحمن بن قيس ذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج حديثه في صحيحه كما أخرج حديثه هذا ابن خزيمة، وابن حبان، وابن حبان شرطه في الصحيح خفيف، وقريب منه شرط شيخه ابن خزيمة.
وعليه فإسناد الموقوف والمرفوع كلاهما فيه كلام، وإذا لم يترجح المرفوع اتجه إعلاله بالموقوف، وهذا ما يترجح لي، والله أعلم.
فالصحيح من حديث أبي هريرة ما رواه محمد بن الوليد الزبيدي، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا، والله أعلم.